نتائج الانتقاء الاولي لمباراة التعليم دورة دجنبر 2023

 

لم تكن الشغيلة التعليمية على ما يرام بعد استدعاء الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية الممثلين النقابيين لعقد اجتماع تمهيدي للتحضير لحوار جديد مع اللجنة الثلاثية المكلفة بمتابعة الملف. بدلاً من ذلك، قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الدخول في إضراب وطني لثلاثة أيام في 21 و22 و23 نوفمبر الجاري.

وفي بيان صادر عن المكتب الوطني، أوضح أن هذا التصعيد يأتي رداً على "اقتطاع أيام الإضراب من أجور الأساتذة والأستاذات بشكل تعسفي وغير قانوني". ولم تكن هذه المطالب مقتصرة على هذه النقابة فحسب، بل انضمت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي إلى هذا الإجراء وأعلنت أنها ستتخذ "أشكال نضالية غير مسبوقة وأكثر تصعيدا" وستكون في إضراب عن العمل في الأيام المذكورة.

وعلق يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، على هذا الإضراب بقوله إنه "فرصة لإظهار رفضنا الكامل للنظام الأساسي"، مؤكداً أن النقابة لم تعد مستعدة للقاءات طويلة مع وزارة التربية الوطنية، وأن الحوار الآن يجب أن يتم مع اللجنة الثلاثية وبشروط جديدة.

وأضاف فيراشين في تصريحه لموقع أدبيات تربوية أنه يجب على الحكومة أن تسارع الوقت لتهدئة التوتر وإنهاء الأزمة من خلال بدء جولات الحوار مع اللجنة. وحذر من أن عدم تفعيل الحوار والتصريحات المستفزة من المسؤولين ستؤدي إلى استمرار تصاعد الوضع داخل المجتمع التعليمي. وشدد على أنه لا مجال للتراجع وأنه يجب إنهاء هذه المشكلة بشكل جذري.

من جانبه، أشار عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إلى أن التنسيقية الوطنية تعمل على تنظيم الإضرابات في هذا الالسياق، وأنهم يسعون لتعزيز الضغط على الحكومة لتلبية مطالب المعلمين والمعلمات.

وتأتي هذه الأحداث في سياق توتر طويل بين الحكومة والنقابات التعليمية في المغرب. تتنوع المطالب التي يطالب بها المعلمون والمعلمات، بما في ذلك تحسين الرواتب والمستحقات المالية، وتحسين ظروف العمل والبنية التحتية للمدارس، وتعزيز حقوق المعلمين والمعلمات في المجال التعليمي.

من جهتها، تحاول الحكومة التعامل مع هذه الأزمة عبر الحوار والتفاوض مع النقابات التعليمية. وقد تم تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن الحكومة والنقابات ووزارة التربية الوطنية لمتابعة ومناقشة المطالب والإجراءات المتعلقة بالتعليم.

مع ذلك، يشعر البعض من النقابات بأن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ التزاماتها ولم تلبِ مطالب المعلمين بشكل كافٍ، مما يؤدي إلى استمرار التوتر والتصعيد في القطاع التعليمي.

لا يمكن