تحت شعار " الدعم التربوي " أصبح قطاع التعليم لكل من هب ودب، لجأت الدولة المغربية الى الاستعانة بمعطلين ليس لهم اي تكوين في التدريس والسبب هو اضرابات الاساتذة ، فعوض حل مشاكل الاساتذة تلجأ دولة الى حلول ترقيعية.
يعد التعليم همًا مركزيًا في تنمية أي مجتمع، فهو يشكل الأساس لتحقيق التقدم والازدهار. ومع ذلك، يواجه قطاع التعليم في المغرب تحديات كبيرة تتطلب حلولًا جذرية. وما يثير القلق هو الاستعانة المتكررة بحلول ترقيعية، مثل توظيف المعطلين الذين ليس لديهم تكوين تربوي، لتعويض النقص في الأطر التربوية نتيجة للاضطرابات والإضرابات.
يعد استخدام الحلول الترقيعية لمشاكل التعليم مسألة غير مستدامة وتسبب مشاكل أكبر على المدى البعيد. فعوض تلبية مطالب الأساتذة وحل مشاكلهم، تختار الدولة المغربية طرقًا سهلة ومؤقتة لسد الفجوة، مما يؤثر سلبًا على جودة التعليم وعمليات التعلم.
أولاً وقبل كل شيء، يجب أن ندرك أن التعليم يتطلب خبرة وتدريب متخصصين. فالمعلمون الذين يحملون المؤهلات الصحيحة والتدريب التربوي يمتلكون المعرفة والمهارات اللازمة لتنمية الطلاب بشكل شامل. على العكس من ذلك، المعطلون الذين ليس لديهم تدريب في التدريس قد يفتقرون إلى التقنيات والمناهج الحديثة، وبالتالي قد يكونون غير مؤهلين لتلبية احتياجات الطلاب بشكل فعال.
ثانيًا، يعد استخدام الحلول الترقيعية بمثابة إهدار للموارد البشرية والمالية. بدلاً من توجيه الاستثمارات في تطوير التعليم وتحسين أجور وظروف العمل للأساتذة، ينفق المال على تعويضات مؤقتة للمعطلين الذين قد لا يكونون قادرين على تحقيق النتائج المطلوبة. يجب أن يتم توجيه الموارد بشكل أفضل لتعزيز التدريب المستمر للأساتذة وتوفير بيئات تعليمية مناسبة للطلاب.
علاوة على ذلك، تعمل الحلول الترقيعية على زعزعة ثقة الطلاب وأولياء الأمور في نظام التعليم. عندما يشعرون بعدم الاستقرار وعدم اليقين بسبب استخدام المعطلين في التدريس، يمكن أن يتأثر تحصيلهم الدراسي وتطورهم الشخصي. تحتاج الأسر والمجتمعات إلى الثقة في نظام التعليم وفي الأساتذة لتحقيق أفضل النتائج التعليمية.
بدلاً من الاعتماد على الحلول الترقيعية، يجب على الدولة المغربية تبني استراتيجية شاملة لتحسين قطاع التعليم. يجب أن تركز على تطوير البنية التحتية للمدارس، وتحديث المناهج الدراسية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفير التدريب المستمر وفرص التطوير المهني للأساتذة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هناك رؤية استراتيجية للتعامل مع قضايا الأساتذة ومطالبهم. يجب أن يتم تشجيع الحوار والتفاوض المستدام مع النقابات التعليمية للوصول إلى حلول مشتركة تلبي احتياجات الأساتذة وتعزز جودة التعليم.
في الختام، يجب أن تكون تحسينات التعليم في المغرب مبنية على حلول جذرية ومستدامة، بدلاً من الحلول الترقيعية المؤقتة. يتطلب ذلك التزامًا جادًا من الحكومة والاستثمار في الموارد اللازمة لضمان توفير تعليم عالي الجودة وفرص متكافئة للجميع. إن تحقيق ذلك سيسهم في تعزيز التنمية الشاملة والازدهار في المجتمع المغربي.
✍️ ذ. الشهبي أحمد
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا رأيك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.