نتائج الانتقاء الاولي لمباراة التعليم دورة دجنبر 2023

أدبيات تربوية من الرباط 

في إطار الجهود المستمرة لحل الأزمة التعليمية التي تعصف بالبلاد منذ أسابيع، تنطلق يوم الخميس 30 نونبر 2023 الجولة الأولى من الحوار بين النقابات التعليمية الأربع واللجنة الحكومية المشتركة. وتهدف هذه الجولة إلى إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للأزمة التي نشبت بسبب رفض جزء كبير من الأساتذة للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية.

وفي خطوة مهمة، أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن تنفيذ الحكومة لاتفاقيات الاجتماع الأخير يعتمد بشكل كبير على استجابة الأساتذة لدعوة رئيس الحكومة بالعودة إلى الأقسام وتعليق الإضرابات. وبدورها، حصلت النقابات على وعد من الحكومة بوقف الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين خلال الشهر المقبل، شريطة تحقيق ديناميكية إيجابية من جانب الأساتذة.

وتشير المصادر إلى أن الحكومة مستعدة لمراجعة النظام الأساسي والتنازل عن بعض المقتضيات المثيرة للجدل، بهدف تهدئة الأوضاع وإنهاء الاحتقان في المجال التعليمي. وتأتي هذه الخطوة في إطار رغبة الحكومة في التوصل إلى حلول مرضية ومتفق عليها مع النقابات التعليمية. وفي هذا السياق، أوضحت مصادر وزارة التربية الوطنية أن التعديلات على النظام الأساسي قابلة للنقاش والتفاوض، وأن الحكومة تعتبر الإصلاح هو الخط الأحمر الوحيد الذي لا يمكن المساس به.

وفيما يتعلق بالعقوبات التأديبية، التي تعد من النقاط المثيرة للجدل، أكدت المصادر أنه يمكن حذفها بدءًا من اليوم، إذ قدمت الوزارة ضمانات لحماية حقوق الأساتذة وتأكيد الدور المشارك للنقابات في المجالس التأديبية.

وفي سياق آخر، تثير مسألة المهام الإضافية استياء الأساتذة، لكن المصادر أوضحت أن الأساتذة يمكنهم تنفيذ أنشطة موازية وتقديم ساعات إضافية للتلاميذمن خلال توفير التعليم الإضافي خارج ساعات الدوام الرسمي، وذلك بمقابل مادي يتفق عليه بين الأساتذة وأولياء الأمور. وتهدف هذه الخطوة إلى تحويل الأزمة التعليمية إلى فرصة حقيقية لتعزيز جودة التعليم وتعزيز دور الأساتذة في مجال التعليم.

إلى جانب ذلك، تعمل الحكومة على تحسين بيئة العمل للأساتذة من خلال توفير التجهيزات والموارد اللازمة في المدارس، وتوفير برامج تطويرية وتدريبية لتعزيز مهارات الأساتذة وتحسين أدائهم.

على صعيد آخر، تسعى الحكومة أيضًا إلى تعزيز التواصل والحوار المستمر مع النقابات التعليمية والأساتذة، وذلك من خلال إنشاء آليات وقنوات للتواصل المباشر والتشاور المستمر، بهدف تفهم احتياجات الأساتذة ومطالبهم والعمل على تلبيتها بشكل مناسب.

كما أعلنت وزارة التربية الوطنية عن قرارها بعدم إشراك تنسيقيات الأساتذة في الحوار الجاري. وقد أوضح المصدر المسؤول بالوزارة أن هذا القرار يعود لأن الوزارة تعمل فقط مع المؤسسات التعليمية المعترف بها رسميًا. وأشار إلى أن التنسيقيات تظهر بشكل يومي ولا تمتلك وضعية شرعية، وبالتالي فإن فتح الحوار مع هيئات غير مؤسساتية يعتبر أمرًا صعبًا. ولكنه أكد في الوقت نفسه أنه لا يوجد مانع من وجود تنسيقيات في إطار النقابات، وأعرب عن أمله في أن يتم توضيح الشرعية للجميع من خلال قانون الإضراب.

وفيما يتعلق بالتحركات النقابية والإضرابات المستمرة للأساتذة، أجاب المصدر على سؤال حول الخطوات التي ستتخذها الوزارة في حال استمرار الاحتجاجات، قائلاً: "كلما جمعنا جميع الأطراف وتم توفير بيئة حوارية، أقتربنا أكثر من حل الأزمة. وإذا اعتبر الأساتذة أن النتائج التي تم التوصل إليها غير مرضية، فلديهم الحق في التعبير عن موقفهم." وأضاف أن هناك بعض الأطراف التي تمتلك أجندات وأهداف غير تربوية، وأن الوزارة ستواجه هذه الأطراف وتقدم ضمانات للأساتذة القلقين.

وفيما يتعلق باتهام النقابات التعليمية للوزارة بالانفراد بإصدار النظام الأساسي، أوضح المصدر أن 95% من مقتضيات النظام الأساسي تم الاتفاق عليها مع النقابات. وأشار إلى أن موقف النقابات قد يكون ناجمًا عن الضغوط التي تتعرض لها من قواعدها.

تستمر الأزمة التعليمية في البلاد، وتبقى حاجة ملحة للحوار والتفاهم بين وزارة التربية والنقابات التعليمية لإيجاد حلول شاملة ومرضية لجميع الأطراف المعنية. يجب أن يكون الحوار قائمًا على المصلحة العامة وتحسين جودة التعليم، ويتعتبر هذه المقالة ضمن سياق معين وتستند إلى المعطيات المقدمة. ومن المهم أن يتم ذكر المزيد من التفاصيل والمعلومات في المقال لإثبات المزاعم وتوضيح الجوانب المختلفة للقضية. إليك مقتطف لاستكمال المقال:

تأتي هذه التصريحات من وزارة التربية الوطنية في ظل استمرار الأساتذة في احتجاجاتهم وإضراباتهم عن العمل، حيث يطالب الأساتذة بتحسين ظروف العمل وزيادة الرواتب. وتعكس تصريحات الوزارة التوتر المستمر بين الحكومة والنقابات التعليمية.

من جانبها، تعتبر النقابات التعليمية الأربع أن الوزارة تسعى للانفراد باتخاذ القرارات الخاصة بالنظام الأساسي للتعليم، مما يؤثر على حقوق المعلمين والمدرسين. وتعبر النقابات عن استعدادها للمشاركة في الحوار، ولكنها تصر على ضرورة تلبية مطالب الأساتذة وتحقيق مصالحهم.

تظهر هذه الأحداث أهمية الحوار والتفاهم بين الوزارة والنقابات للتوصل إلى حلول مشتركة ومرضية للجميع. يجب أن يتم تقديم ضمانات وتلبية المطالب المشروعة للأساتذة، مع الحفاظ على استقرار النظام التعليمي وسير العملية التعليمية.

في النهاية، يجب أن يكون الهدف الأساسي هو تحسين جودة التعليم وضمان بيئة ملائمة للتدريس والتعلم. ومن الضروري أن يتم التوصل إلى حلول شاملة ومستدامة لأزمة التعليم، تحقق مصالح جميع الأطراف المعنية وتعزز التعاون بين الوزارة والنقابات التعليمية.