نتائج الانتقاء الاولي لمباراة التعليم دورة دجنبر 2023

 

الاحتقان يتواصل في قطاع التعليم.. إضرابات جديدة ومسيرة وطنية بالرباط، 

فبعد انقضاء الثلاثة أيام الأولى من الإضراب الذي نظمته هيئات ونقابات التعليم في بلادنا، تم الإعلان عن برنامج نضالي جديد يشمل أيام إضراب وطني جديد من قبل هذه النقابات. ويبدو أن الموسم الدراسي قد يواجه مصيراً غير مؤكد، وفقاً لتصريحات النقابيين.

أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم في بيانه عن "إضراب وطني شامل يومي الثلاثاء والأربعاء، 7 و8 نوفمبر 2023، وسيتم مرافقته بمسيرة مركزية من البرلمان إلى وزارة التربية الوطنية في الرباط، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر 2023، ابتداءً من الساعة 11 صباحاً. وسيستمر التوقف عن العمل خلال فترة الاستراحة طوال باقي أيام الأسبوع".

وأكد التنسيق الوطني لقطاع التعليم "نجاح الإضراب الوطني والتحركات الاحتجاجية المحلية، وتمسكه بتنفيذ الجزء الثاني من برنامج الاحتجاج الوطني".

عبد الله غميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي، والقيادي في التنسيق الوطني لقطاع التعليم، صرح قائلاً: "لقد كانت الإضرابات السابقة ناجحة للغاية، حيث بلغت نسبة المشاركة أكثر من 90٪. والمعركة ما زالت مستمرة للتصدي للنظام الأساسي". ومن جهته، أشار وزير التعليم إلى أن نسبة الإضراب كانت حوالي 30٪.

وأضاف غميمط في تصريح لموقع أدبيات تربوية: "الإضراب والاحتجاج ليستا هدفاً في حد ذاتهما، بل هما وسيلتان للتعبير عن المطالب. وبالتالي، ليس لدينا رغبة في التصعيد لأجل التصعيد. بينما يواصل وزير التربية الوطنية التلكؤ في حل المشاكل وتجاهل الحركة النقابية والحركة الاحتجاجية، وسحب مرسوم النظام الأساسي كإشارة للحسن نية".

وأجاب غميمط عن سؤال حول احتمالية حدوث سنة بيضاء في القطاع قبعد إنتهاء الإضرابات الثلاثة الأولى التي نظمتها هيئات ونقابات التعليم في بلادنا، قررت هذه النقابات الإعلان عن برنامج نضالي جديد يتضمن إضرابات وطنية جديدة. هذا يعني أنه قد يكون هناك احتمال لحدوث سنة بيضاء، حسب ما يقول النقابيون.

تم الإعلان عن إضراب وطني شامل سيتم تنظيمه يومي الثلاثاء والأربعاء، 7 و 8 نوفمبر 2023. وسيتم تنظيم مسيرة مركزية تنطلق من البرلمان وتنتهي في وزارة التربية الوطنية بالرباط في الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، ابتداءً من الساعة 11 صباحًا. وسيتوقف العمل خلال باقي أيام الأسبوع أيضًا.

تأكد التنسيق الوطني لقطاع التعليم في بيانه من نجاح الإضراب الوطني السابق والتحركات الاحتجاجية المحلية، وأكد التزامه بتنفيذ الجزء الثاني من برنامج الاحتجاج الوطني.

عبد الله غميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي، والقيادي في التنسيق الوطني لقطاع التعليم، صرح بأن الإضرابات السابقة كانت ناجحة جدًا مع مشاركة أكثر من 90٪. وأكد أن المعركة لا تزال مستمرة للتصدي للنظام الأساسي. وأشار وزير التعليم إلى أن نسبة الإضراب كانت حوالي 30٪.

أضاف غميمط أن الإضراب والاحتجاج ليستا هدفًا في حد ذاتهما، وإنما هما وسيلتان للتعبير عن المطالب. وأنهم ليسوا يرغبون في التصعيد لأجل التصعيد. وفي حين يواصل وزير التربية الوطنية التراجع عن حل المشاكل وتجاهل الحركة النقابية والحركة الاحتجاجية، فإن سحب المرسوم الخاص بالنظام الأساسي سيكون إشارة جيدة للحسن نية.

وعند سؤاله عما إذا كان هناك احتمالية لحدوث سنة بيضاء في القطاع، أجاب غميمط بأنه لا يستبعد ذلك، وأنه يعتمد على تصاعد الأحداث ومدى التجاوب من قبل الوزارة.

بالنظر إلى هذا السياق المتوتر، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن النقابات التعليمية من تحقيق أهدافها المطلوبة؟ وما هي تداعيات هذا الإضراب على النظام التعليمي والتلاميذ؟ وهل ستتمكن الحكومة من التوصل إلى حلول وسط لإنهاء الأزمة؟