نتائج الانتقاء الاولي لمباراة التعليم دورة دجنبر 2023

 

الرباط - في تصريح أثار جدلاً واسعاً، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المغربي، شكيب بنموسى، أن وزارته لا تملك الصلاحية القانونية للتدخل في تحديد الرسوم الدراسية التي تفرضها مؤسسات التعليم الخصوصي.

جاء هذا التصريح في رد كتابي على سؤال طرحه فريق التقدم والاشتراكية حول مراقبة الرسوم الدراسية وجودة التعليم في المؤسسات الخاصة. وأوضح بنموسى أن القانون رقم 06.00، الذي يُعد النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، لا يمنح الوزارة هذه الصلاحية.

وأشار الوزير إلى أن تحديد الرسوم في مؤسسات التعليم الخاص يخضع لمبدأ العرض والطلب ونوعية الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع قانون حرية الأسعار والمنافسة. وأكد أن هذا النظام، وفقاً لتقرير مجلس المنافسة، يضمن تنوع الخدمات التعليمية وتطور جودتها، ويشجع الاستثمار في القطاع.

في المقابل، كشف بنموسى عن عزم الوزارة تطوير آليات لمنح علامة الجودة لمؤسسات التعليم الخصوصي، بهدف مساعدة الأسر في اختيار المؤسسات الأفضل لأبنائهم. كما أعلن عن مساعي الوزارة لضمان الشفافية في العلاقة بين المؤسسات الخاصة وأولياء الأمور من خلال اعتماد عقد نموذجي ينظم العلاقة بين الطرفين.

وفي إشارة إلى القطاع العام، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تحسين جودة التعليم في المدارس العمومية لاستعادة ثقة الأسر، مما سيوفر خيارات أفضل للأسر المغربية في مجال التعليم.

يأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه قطاع التعليم الخاص في المغرب نمواً متزايداً، مما يثير تساؤلات حول دور الدولة في ضمان جودة التعليم وإمكانية الوصول إليه لجميع شرائح المجتمع.