نتائج الانتقاء الاولي لمباراة التعليم دورة دجنبر 2023

 

يواجه قطاع التعليم في المغرب احتقانًا غير مسبوق، وهو ما يعتبره الكثيرون متتبعي الشأن التربوي. فقد استمر الأساتذة بجميع فئاتهم في رفض مضامين النظام الأساسي الجديد الذي صدر مرسومه في عدد 7237 من الجريدة الرسمية للمملكة، بينما تصمّمت الوزارة على الإبقاء عليه، مما أدى إلى تعطيل المؤسسات التعليمية العمومية بشكل متقطع.

وقد دفع هذا الوضع ممثلي آباء وأمهات وأولياء التلاميذ على المستوى الوطني وفي بعض الأقاليم إلى التنديد بما يرونه "هدرًا للزمن المدرسي" لأبنائهم. وقد طالبت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بإلغاء نقاط الدورة الأولى في القطاعين العمومي والخاص، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص. وقد تم تداول هذا المطلب على نطاق واسع، مما أثار نقاشًا حول إمكانية تنفيذه.

وفي هذا السياق، يرى الخبير التربوي لحسن مادي أن الإجراء المقترح ليس مناسبًا مؤقتًا، وأنه سيؤدي فقط إلى تصاعد الصراع بين القطاعين العمومي والخاص، وتفاقم الاضطرابات وردود الفعل في القطاع. ويعتبر مادي أنه يجب التركيز على إيجاد حلول واقتراحات مستدامة لعودة الأساتذة والطلاب إلى فصولهم، من خلال حوار بنّاء بين جميع الأطراف المعنية. ويؤكد أنه عند النظر إلى مصلحة الطلاب الذين تأثروا بالفعل بالإضرابات، يجب عدم نسيان أن للمعلمين أيضًا مطالب تجاه الوزارة التي أساءت فهمها.

وفي هذا السياق، يعلن قطاع التعليم عن إضراب وطني جديد لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم التالي، وتنظم مسيرات ووقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. ويعتبر هذا الإضراب والاحتجاج جزءًا من استمرار النضال الذي يقوده الأساتذة وجمعيات أولياء التلاميذ للمطالبة بتلبية مطالبهم وتحسين ظروف العمل والتعليم.

ومن جانبه، يدعو عبد الله غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي، إلى استمرار النضال وتنفيذ برامج الاحتجاج كوسيلة لإسماع صوت الشغيلة التعليمية وتأكيد رفضها للنظام الأساسي الجديد وعدم تجاوب الوزارة والحكومة مع مطالبها. ويعبر غميمط عن دعمه لاحتجاجات جمعيات أولياء التلاميذ، مع التأكيد على أن الاحتجاج يجب أن يستهدف الجهة التي وضعت النظام الأساسي الذي لم يأخذ بعين الاعتبار مشاكل المعلمين والتلاميذ.

ومع ذلك، يشدد غميمط على أنه في حال تحمل الحكومة مسؤوليتها وفتح حوار جاد مع جميع المتدخلين، يمكن التصدي لتداعيات فقدان الزمن المدرسي. ويشمل ذلك سحب النظام الأساسي الجديد ووقف الاقتطاعات من الأجور وإعادة المبالغ المقتطعة وضمان حق الإضراب داخل القطاع وتلبية مطالب الشغيلة.

يظل الوضع التعليمي في المغرب متوترًا، حيث يستمر الصراع بين الأساتذة والحكومة، وتتسبب الإضرابات المتكررة في تعطيل العملية التعليمية وتأثيرها على التلاميذ. من المهم أن تجد الأطراف المعنية حلاً سريعًا ومستدامًا من خلال الحوار والتفاوض، لكي يتمكن الطلاب من العودة إلى فصولهم والاستفادة من تعليم عالي الجودة.