◾تجميد النظام الأساسي من أجل تعديل مقتضياته.
◾تحسين الدخل لموظفات و موظفي قطاع التربية الوطنية.
◾وقف الاقتطاعات من أجور الموظفين المضربين ابتداء من الشهر المقبل.
◾برمجة اجتماعات تضم وزارة التربية الوطنية،وزارة المالية،وزارة التشغيل ،أول اجتماع سيكون يوم الخميس المقبل30 نونبر 2023 و آخر اجتماع للاعلان عن النتائج سيكون يوم 15يناير 2024 .
تماماً كما يقولون، "الصبر مفتاح الفرج". وبعد شهور من التوتر والاحتجاجات، تمكنت النقابات التعليمية من تحقيق تقدم كبير في مطالبها مع الحكومة. في اجتماع تاريخي، تم الاتفاق على تجميد النظام الأساسي الجديد الذي كان يثير جدلاً واسعًا في مجتمع التعليم. هذا القرار يعكس استجابة حكومية حاسمة لمطالب المعلمين المضربين ورغبتها في حل الأزمة.
وبجانب تجميد النظام الأساسي، تم الاتفاق أيضًا على إعادة النظر في التعويضات وتحسين الدخل لجميع العاملين في قطاع التربية الوطنية. هذه الخطوة ستكون لها تأثير إيجابي على حياة المعلمين وستعزز دورهم الحاسم في تطوير القطاع التعليمي.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم الاتفاق على وقف الاقتطاع من أجور المعلمين المضربين خلال الشهر المقبل. هذا القرار يعكس التعاطف الحكومي مع صعوبات المعلمين ويؤكد التزام الحكومة بمعالجة القضايا المهمة وضمان حقوق العاملين في مجال التعليم.
ولضمان متابعة تنفيذ هذه الاتفاقات، تم تشكيل لجنة مشتركة تضم وزراء التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والمنتدب المكلف بالميزانية ووزير التشغيل والإدماج الاقتصادي. ستعمل هذه اللجنة على أسس واضحة ومحددة وستجتمع بانتظام لإنهاء جميع الملفات المعلقة بحلول 15 يناير.

تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا رأيك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.