نتائج الانتقاء الاولي لمباراة التعليم دورة دجنبر 2023

 

في اجتماعه مع النقابات التعليمية الأربعة، لم يتأخر التنسيق الوطني لقطاع التعليم في الرد على الوعود التي قدمتها الحكومة برئاسة عزيز أخنوش. وكان أحد هذه الوعود هو تجميد النظام الأساسي الجديد الذي أثار التوتر في الساحة التعليمية لأكثر من شهرين. قادة التنسيق عبروا عن رفضهم للمخرجات التي أعلنتها الحكومة.

عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أكد أنهم خرجوا لمطالب واضحة وليس لتوقيف الاقتطاعات. وأشار إلى أن الاقتطاع من الأجور في حد ذاته إجراء غير قانوني ويعبر عن انتهاك للسلطة. وأكد أن مطالبهم تتجلى في سحب النظام الأساسي الجديد وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمعلمين والمعلمات وتسوية الملفات العالقة، والالتزام بالاتفاقات السابقة.

وأكد السحيمي أن المعلمين المضربين والمحتجين ليسوا خرجوا فقط من أجل مخرجات الاجتماع، بل خرجوا لتحقيق كرامتهم وكرامة جميع العاملين في مجال التعليم. وأشار إلى أن الكرامة تتطلب سحب النظام الأساسي وتحسين الأوضاع المادية والتعامل الفوري مع الملفات العالقة. وأعلن رفض التنسيق لتجميد النظام الأساسي وتمسكه بسحبه، مؤكدًا استمراره في برنامجه النضالي.

من جانبه، اعتبر عبد الله غميميط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي، أن مخرجات الاجتماع بين الحكومة والنقابات "بئيسة ولا تلبي التوقعات". وأكد أن المعركة التي خاضها المعلمون والمعلمات لمدة شهرين لم تحصل على أي استجابة من الحكومة، وأن تجميد النظام الأساسي ليس ما يُفهم به سحبه أو إلغاؤه.

وأشار غميميط إلى أن مطلب زيادة الأجور كان مجرد تسويف، وكان من المطلوب من الحكومة تقديم عرض شامل يتضمنتحسينًا في الأوضاع المادية والاجتماعية للمعلمين. وأعرب عن استعداد التوجه الديمقراطي للدخول في مفاوضات جدية وبناءة للتوصل إلى حلول مقبولة.

من جهتها، أعلنت وزارة التربية الوطنية أنها تأسف لموقف التنسيق الوطني واعتبرته غير مبرر. وأكدت أن الحكومة تلتزم بالحوار مع النقابات وتسعى لإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه قطاع التعليم. وأعربت عن استعدادها لمواصلة الحوار والمفاوضات بهدف التوصل إلى تفاهمات مشتركة.

من المهم أن يتم التوصل إلى حلول مقبولة لقطاع التعليم بما يلبي احتياجات المعلمين والمعلمات ويساهم في تحسين جودة التعليم. يجب أن تكون الحكومة والنقابات على استعداد للحوار المستمر والبناء والاستماع إلى احتياجات بعضهما البعض والعمل سويًا من أجل تحقيق تطلعات المعلمين والمعلمات والمصلحة العامة للتعليم في المغرب.