نتائج الانتقاء الاولي لمباراة التعليم دورة دجنبر 2023

في سياق حوار التعليم المنتظر بين الحكومة والأساتذة، تبرز تحديات كبيرة تهدد سلاسة المسار المستقبلي. يظهر الخلاف بشأن الشركاء المشاركين في الحوار، حيث تصر الحكومة على التعاون مع النقابات الأكثر تمثيلية وتجاهل التنسيقيات الأخرى. بينما تصر الأساتذة على ضرورة أن يكونوا جزءًا من الحوار وأن تؤخذ آراؤهم في الاعتبار.

دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، النقابات التعليمية إلى العودة إلى جلسة الحوار القطاعي، وهو الأمر الذي يعكس إصرار الحكومة على التواصل مع النقابات الأكثر تمثيلية فقط. وتشير تصريحات نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى أن الحكومة لا ترغب في ضعف النقابات، بل ترغب في تعزيزها من خلال التعاون مع الأكثر تمثيلية.

من ناحية أخرى، تصر التنسيقيات الأساتذة على ضرورة مشاركتها في أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الحكومة. وتشير تصريحات زهير هبولة، عضو التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، إلى أن أي نتائج للمفاوضات دون مشاركة التنسيق الوطني للتعليم لن تكون ملزمة بالنسبة لهم.

يعكس موقف التنسيقيات الأساتذة والجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي (FNE) تعقيد الحوار المرتقب مع الحكومة في حال تم التمسك بضم النقابات الأربع فقط في الحوار. ويرى زهير هبولة أن إقصاء التنسيقيات يعيد تكرار الأخطاء السابقة وسيؤدي إلى نتائج غير مرضية.

بالمثل، تصر الـFNE على ضرورة "إشراك جميع الأطراف المعنية" في الحوار، وفقًا لعبد الله غميميط، الكاتب العام للجامعة. ويشدد على ضرورة أن تكون الحكومة مستعدة لمناقشة جميع الأطراف إذا كان هدفها الحقيقي هو تجاوزأزمة التوتر الحالية والتوصل إلى حلول مرضية للقضايا التعليمية المطروحة.

تعتبر تلك التحديات تعكسًا لمشكلة أعمق في عملية صنع القرار التعليمي، وتحديدًا في مجال الحوار والتوافق بين الأطراف المعنية. ففي ظل تحولات عديدة في قطاع التعليم، يتطلب الحوار التعليمي مشاركة جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك النقابات والتنسيقيات والأساتذة والجامعات والحكومة.

لتجاوز هذه الأزمة وتحقيق التوافق الممكن، يجب أن تكون الحكومة مستعدة للاستماع إلى جميع الأصوات والآراء المختلفة، وأن تضمن مشاركة جميع الشركاء المعنيين في عملية صنع القرار. يجب أن يتم تعزيز الشفافية والشراكة بين الأطراف المعنية، وأن يتم توفير بيئة تشجع على الحوار المثمر والبناء.

علاوة على ذلك، ينبغي أن يتم التركيز على المصلحة العامة وجودة التعليم، وأن يتم النظر في المشكلات والتحديات التي تواجهها النظام التعليمي بشكل شامل وشامل. يجب أن يتم تحقيق التوازن بين احترام حقوق الأساتذة ومطالبهم المشروعة، وبين متطلبات تحسين جودة التعليم وتحقيق التطور في المجال التعليمي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استغلال التكنولوجيا والابتكار في تعزيز الحوار التعليمي وتسهيل التواصل والتشاور بين الأطراف المعنية. يمكن استخدام وسائل الاتصال الحديثة والمنصات الرقمية لتعزيز التفاعل وتبادل الآراء والمعلومات.

في النهاية، يجب أن يركز الحوار التعليمي على تحقيق أهداف التعليم وتطوير النظام التعليمي، وأن يكون مبنيًا على الاحترام المتبادل والثقة والتفاهم. يتطلب ذلك إرادة حقيقية من جميع الأطراف المعنية للعمل سويًا والتوصل إلى حلول مرضية تعزز التعليم وتعمل على تحقيق التقدم والتطور في المجال التعليمي.