نتائج الانتقاء الاولي لمباراة التعليم دورة دجنبر 2023

تعدّ التعليم ركيزة حاسمة في بناء مستقبل المجتمعات وتحقيق التنمية الذاتية. إنها المفتاح الذي يفتح الأبواب أمام الفرص المتعددة ويقلل من الاختلافات الاجتماعية. يعتبر التعليم أساسًا أساسيًا للمجتمعات المتقدمة والمتسامحة، ويعد الدافع الرئيسي للتنمية المستدامة. وفقًا لأنطونيو غوتيريش، الأمين العام التاسع للأمم المتحدة، يعد التعليم جسرًا أساسيًا لتقدم البلدان وهو الوسيلة الوحيدة لبناء جيل قادر على خدمة وطنه ويعد بوابة الاستقلال والأمان للمجتمع.

وفقًا للقانون الإطار 51.17، يلعب المعلم دورًا حاسمًا في ضمان نجاح تجربة التعلم للطلاب. وبناءً على الحق الدستوري للتعليم وحرصًا على تقليل معدل التسرب المدرسي، وفقًا للنموذج التنموي الجديد، الذي يدعو إلى نهضة تربوية حقيقية من خلال استثمار وتحفيز المعلمين، انخرطت جمعيات أهالي الطلاب في هذا النقاش الهام. وتعبر هذه الجمعيات عن قلقها الكبير إزاء التوتر الاجتماعي الحاكم في المجال التعليمي بعد اعتماد النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الأمر الذي أثر سلبًا على المؤسسات التعليمية وأدى إلى استمرار هدر الوقت الدراسي لأبناء المغاربة. وخلقت هذه الأوضاع أجواء غير مستقرة مملوءة بالاحتجاج والارتباك منذ بداية العام الدراسي الحالي، مما يهدد حقوق الطلاب في التعلم والتمدرس.

وفي ضوء ذلك، يدعو المجتمع المدني وزارة التربية إلى إيجاد حلول تضمن عودة الطلاب إلى الفصول الدراسية وتعويض الوقت المفقود. ويجب أن تتحمل الوزارة المسؤولية عن الوضع التربوي الحالي والهدر الذي يحدث في الوقت الدراسي واستغلال حقوق المتعلمين في التمدرس. وتدعو إلى أن يكون مصلحة الطلاب فوق كل اعتبار وتؤكد على حقالطلاب في الحصول على تعليم مستدام. وتعبر عن تفهمها لمطالب المعلمين وتعبيرها عن تضامنها معهم، مع دعوتها للحفاظ على مكانة المعلم وتحقيق استقراره النفسي والاجتماعي لضمان نجاح الإصلاح التربوي المطلوب. وتدعو أيضًا إلى فتح حوار جاد ومسؤول بين جميع الأطراف والشركاء في عملية الإصلاح التربوي، حيث يكمن الضمان لاستقرار المدرسة العامة وتحقيق نهضة تربوية تستند إلى العدالة الاجتماعية وتهدف إلى تكوين الطلاب ليصبحوا مواطنين صالحين لأنفسهم ومجتمعهم.

تمت مناقشة العديد من القضايا والمشاكل المتعلقة بالنظام التعليمي الجديد في المغرب، وقد تم التعبير عن مخاوف وانتقادات من قبل مجموعة متنوعة من الأشخاص والجهات.

أحد النقاط التي تمت مناقشتها هي اعتبار النظام الأساسي الجديد للتعليم بمثابة نظام مآسٍ وعبودية. هناك أشخاص يرون أن النظام يفرض عقوبات قاسية ويعتبر المعلمين عبيدًا. بعض الأصدقاء الأساتذة أشاروا إلى هذه العقوبات وأثاروا قضية الاحتجاجات المستمرة. وتمت مناقشة أيضًا مسألة المكافآت التحفيزية والتي أثارت سخرية العديد من الناس على وسائل التواصل الاجتماعي.

تم رفع لافتات من قبل بعض الأساتذة تعارض المهام الإضافية والأنشطة خارج مهمة التدريس. تم انتقاد الوزير شكيب بنموسى بسبب ترك عدد ساعات العمل غير محددة واختلاف العقوبات المفروضة، واعتبر البعض أن هذا التصرف يظهر عدم الثقة وعدم التشجيع في القطاع التعليمي. تمت المطالبة بتعيين وزير مؤهل في وزارة التربية الوطنية يفهم تحديات القطاع التعليمي بشكل أفضل.

تمت أيضًا مناقشة مسألة هدر وقت التعلم وتوجيه اللوم للحكومة المغربية. وهناك من اعتبر أن الحكومة هي المسؤولة عن هذا الهدر وقد أدى ذلك إلى التأخير في عملية التعلم. واشتكى بعض الأساتذة من نظام الإهانة وطالبوا بالاعتذار الرسمي من الوزارة.

في النهاية، أكد أحد الأصدقاء على حق التلاميذ في التعليم الجيد في ظروف مناسبة، وحق الأساتذة في الحصول على حياة كريمة وعمل مناسب. وأشار إلى أن القضايا التعليمية يجب أن تتعامل بجدية وأن الشغيلة التعليمية ليست عبيدًا للأجندات السياسية.

بناءً على المعطيات المذكورة، يمكن القول أن هناك تحفظات وانتقادات كبيرة تجاه النظام التعليمي الجديد في المغرب. يتطلب حل هذه المشكلات تعاوناً وحواراً بين جميع الأطراف المعنية، وتحقيقًا في المسبب وجود هذه المشاكل والاعتراضات والانتقادات. قد يكون هناك حاجة إلى إجراء تعديلات وتحسينات في النظام التعليمي لتلبية احتياجات الطلاب والمعلمين والمجتمع بشكل عام. يجب أن يتم التركيز على إيجاد حلول مستدامة ومتوازنة تعزز جودة التعليم وتضمن العدالة والتكافؤ والاحترام لجميع الأطراف المعنية في العملية التعليمية.

أعتقد أن من الضروري أن يتم سماع صوت الأساتذة والمعلمين وملاحظاتهم ومطالبهم. يجب أن يكون هناك حوار بناء وفعّال بين الوزارة والأطر التعليمية للتوصل إلى حلول مشتركة. يجب أن يتم تقديم الدعم والتشجيع للمعلمين وتوفير الظروف الملائمة لمزاولة مهامهم التعليمية بكفاءة وفعالية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتم توجيه الاهتمام أيضًا لاحتياجات الطلاب وتوفير بيئة تعليمية تشجع على التعلم النشط والابتكار. يجب أن يتم توفير موارد تعليمية كافية وتدريبات للمعلمين لمساعدتهم على تنفيذ المناهج بطرق مبتكرة وفعالة.

بشكل عام، يجب أن يكون هدف النظام التعليمي هو تطوير جيل متعلم ومثقف وقادر على التفكير النقدي وحل المشكلات. يجب أن يتم تحقيق هذا الهدف من خلال توفير تعليم ذو جودة عالية ومتكاملة يأخذ في الاعتبار احتياجات الطلاب ويشجع على تطوير قدراتهم ومهاراتهم الشخصية.

في النهاية، يجب أن يتم التركيز على تعزيز قيمة التعليم العمومي وتحسينه بحيث يكون ملتقى للتنمية الشخصية والمهنية للتلاميذ والمعلمين على حد سواء. يجب أن تكون هناك إرادة حقيقية لحل المشكلات الموجودة وتحسين الوضع التعليمي في المغرب، وهذا يتطلب تعاونًا فعّالًا بين جميع الأطراف المعنية والالتزام

 بتنفيذ الإصلاحات اللازمة.

بقلم ذ الشهبي أحمد