نتائج الانتقاء الاولي لمباراة التعليم دورة دجنبر 2023

في خبر هز الأوساط التعليمية، اندلعت مشاعر الغضب والاستياء بين رجال ونساء التعليم بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أصدرتها الأغلبية الحكومية في اجتماعها الأخير. وجاءت هذه التصريحات كرد فعل على الإضرابات المتواصلة التي تشهدها المدارس والتي تسببت في تعطيل العملية التعليمية.

في الاجتماع، لم يتردد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في انتقاد النقابات التعليمية واتهامها بدفع الأساتذة إلى الاحتجاجات المستمرة والإضرابات المتكررة، رافضة بذلك النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. وطالب وهبي النقابات بالالتزام بمواقف الحكومة وعدم التواطؤ مع الاحتجاجات.

وفي خطابه اللاذع، قال وهبي لقياديي النقابات التعليمية: "إذا خرج أربعون ألف أستاذ في مظاهرة، فهناك 280 ألفا يرغبون في الحوار. على النقابات أن تكون ملتزمة ومتعاونة معنا". وتوعد وهبي بمواصلة الحوار، لكنه أكد أنه في حالة عدم التفاعل الإيجابي، فإنه سيتخذ إجراءات قوية.

من جانبه، انتقد يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، موقف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مشيرًا إلى أنه يخلط بين حق الترقية ومطالب تحسين الدخل. وأعرب فيراشين عن أسفه للاستمرار في إصدار "تصريحات غير مدروسة" واستهداف النقابات. وأكد ضرورة استعادة الثقة في الحوار الاجتماعي وتعزيز التفاهم بين الأطراف المعنية.

تلك التطورات الأخيرة تعزز الشكوك بشأن العلاقة بين رجال ونساء التعليم والحكومة. وبينما يطالب الأساتذة بتحسين ظروف العمل وزيادة الرواتب، يعبر الحكام عن ضرورة الالتزام بمواقف الحكومة وتفادي "ثورة الغضب في التعليم" 

بعد الجدل الذي أثارته تصريحات الأغلبية، أكد عضو الائتلاف النقابي أنه سيتم الاستمرار في تنفيذ الخطة النضالية المبرمجة مسبقًا، مع إجراء تقييم شامل لها ودراسة الخطوات المستقبلية التي يمكن اتخاذها.

وفي سياق متصل، أوضح عبد الرزاق الإدريسي، عضو الجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي، أنه من الضروري أن يكون المسؤولون في الحكومة موضوعيين وأن يواجهوا الحقائق، بدلاً من الهروب إلى الأمام وتجاهل الحراك التعليمي الذي يحمل بصمات الجدية والأهمية.

وأكد النقابي النشط في قطاع التعليم أن التصريحات السابقة هي تجاوز للحقيقة، حيث يقوم المعلمون بالاحتجاج لكي تتفهم الحكومة والدولة أن الموضوع ليس بسهولة، ولذلك يجب أن يتم اعتباره وعدم إطلاق تصريحات غير مسؤولة.

وأشار المتحدث إلى أن الحكومة تفتقر إلى الإرادة السياسية لحل مشاكل النظام التعليمي ومشاكل المعلمين والمعلمات. ويؤكد ما صدر عن الأغلبية الحكومية أن الشعارات التي يتم ترديدها تبقى مجرد كلام فارغ.

وسجل النقابي ذاته أن الاحتجاجات التي يقوم بها رجال ونساء التعليم تعتبر مبررة ومنطقية، ولكن يجري تجاهلها وتقليل أهميتها. وبالتالي، يدعو الحكومة إلى تحمل المسؤولية والبحث عن حلول جذرية لهذه المشاكل.