تتزايد حدة الأزمة التعليمية في بلادنا، حيث خيمت إضرابات الأساتذة على مجلس الحكومة المنعقد اليوم الأربعاء، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات جديدة للتفاوض وإيجاد حلول لهذه الأزمة المستعرة. إذ أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة عن تشكيل لجنة خاصة مستعدة لاستقبال النقابات والهيئات التعليمية لبحث المشكلات والوصول إلى تسويات مجدية.
تأتي هذه الخطوة كنتيجة للمظاهرات الحاشدة والإضرابات المتواصلة التي تشهدها المدارس والجامعات في الأسابيع الأخيرة. وقد أشار مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن الحكومة تولي أهمية قصوى لهذه القضية، حيث تمت المناقشة المستفيضة لموضوع الاجتماعات المزمع عقدها مع نساء ورجال التعليم، وتم تشكيل لجنة مختصة لدراسة المشكلات والبحث عن حلول عملية تلبي تطلعات الجميع.
وفي إجابته على أسئلة الصحافيين، أكد بايتاس أن الحكومة تضع الحوار والتشاور مع النقابات والهيئات التعليمية في صدارة أولوياتها. وأنها مستعدة للاستماع إلى مخاوف المعلمين والتعاون معهم لتحسين النص القانوني الأساسي وإيجاد حلول جذرية للمشكلات المطروحة. وشدد على أن الحكومة تسعى جاهدة لضمان عودة التلاميذ إلى فصولهم واستئناف العملية التعليمية بأقرب وقت ممكن.
ومع استمرار الإضرابات والاحتجاجات للأسبوع الرابع على التوالي، يتساءل العديد من أولياء الأمور عن مصير تعليم أبنائهم. فالأوضاع الحالية تثير قلقهم وتهدد مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية. إنهم يعبرون عن استيائهم الشديد ويطالبون بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة المتفاقمة.
وعلى الرغم من اعتذار وزير التربية الوطنية عن تصريحاته الخاطئة التي أثارت استياء الأساتذة، إلا أنه لا يزال هناك توتر وعدم رضا من جانبهم. يرى الأساتذة أن الاعتذار وحده لا يكفي، وأنه لم يتم التعبير عن أي نية صادقة لحل المشكلة وتلبية مطالبهم.

تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا رأيك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.