نتائج الانتقاء الاولي لمباراة التعليم دورة دجنبر 2023

أفادت مصادر مطلعة لموقع أدبيات تربوية الإلكتروني أن 4 نقابات تعليمية تلقت دعوات من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لحضور اجتماع يوم الإثنين المقبل. يهدف الاجتماع إلى مناقشة الوضع الراهن لقطاع التعليم وتهدئة التوتر الذي يسوده بسبب النظام الأساسي الجديد. ويعد هذا الاجتماع الأول منذ بداية سلسلة الاحتجاجات والإضرابات التي أدت إلى تعطيل الدروس في مناطق عديدة في البلاد.

ووفقًا للمصادر، فإن الاجتماع المرتقب سيمثل فرصة للتواصل وتحسين العلاقة بين الوزارة والنقابات، وتحديد الأولويات وترتيبها. كما سيمثل خطوة أولى نحو لقاء النقابات مع اللجنة الثلاثية المكلفة بمتابعة الموضوع والتي تم تكليفها من قبل رئيس الحكومة.

وفي تصريح لموقع أدبيات تربوية الإلكتروني، أكد صادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أنه تلقى الدعوة لحضور الاجتماع مع وزارة التربية الوطنية، وهذا يعني عودة النقابة للحوار الذي قاطعته بالتعاون مع بقية النقابات، احتجاجًا على النظام الأساسي الذي أثار غضب العديد من العاملين في القطاع.

وأشار الرغيوي إلى أن اللقاء المرتقب مع اللجنة الثلاثية لم يتم تحديد موعده بعد، بينما يعتقد أن الاجتماع مع وزارة التربية والتعليم يشير إلى بداية الحوار بين الحكومة والنقابات في الأسبوع المقبل.

وبالنسبة للمطالب التي ستطرحها النقابات في الاجتماع المرتقب، أكد الرغيوي أنها تشمل نفس المطالب التي تم تقديمها قبل إصدار النظام الأساسي. وأعرب عن أمله في أن تستجيب الحكومة لهذه المطالب الواضحة وتأخذها في الاعتبار، لكي يتمكن الطلاب من العودة إلى الفصول الدراسية، 

وزاد النقابي ذاته موضحا أن مطالب النقابات التعليمية تنقسم إلى شقين: "شق معنوي يتعلق بالحفاظ على كرامة رجال ونساء التعليم، خاصة فيما يتعلق بزيادة التعويضات ورفع الأجور وفتح درجات جديدة"، وشق مادي، حيث أشار إلى وجود عرض لزيادة قدرها 2500 درهم ولكنه أوضح أنه "حتى الآن، لم يتم الإعلان عن أي شيء رسمي على الإطلاق. نحن ننتظر الإعلان عن ذلك في لقاء رسمي مع الحكومة".

في المقابل، نفى عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، تلقي نقابته أو التنسيق الوطني للتعليم أي دعوة للمشاركة في الحوار مع وزارة التربية الوطنية يوم الإثنين المقبل، مؤكداً أنهم لا يعرفون "المنهجية التي ستعتمد" الحكومة في الحوار الذي دعت إليه، وشدد على أن "الحوار بالطريقة السابقة لم يسفر لسنتين عن النتائج المطلوبة".

وقال غميمط في تصريح لموقع أدبيات تربوية الإلكتروني، إن الحكومة تصر على "معالجة مشكلة الاحتجاجات العارمة ضد النظام الأساسي بنفس المنهج، وتحدد العرض، وتبرر ذلك بغياب الموارد المالية"، وأضاف قائلاً "الكرة الآن في ملعب الوزارة، والحكومة ملزمة بتقديم الإجابات حول مطالب الأساتذة ومناقشتها واتخاذ قرارات نهائية بشأنها مع النقابات"، متهماً الحكومة بـ "تشتيت الانتباه وتضليل الرأي العام".

وأكد النقابي ذاته أنه إذا "لم يتم سحب النظام الأساسي وضمان الحق في الإضراب والتراجع عن اقتطاع الأجور، فإن أي حوار سيكون غير صادق"، وحمّل الحكومة مسؤولية الأزمة الحالية، معتبراً أنها تسعى إلى "تفادي التصعيد وكسر حركة الاحتجاج"، مجدداً النداء إلى الأساتذة المحتجين بضرورة إسقاط النظام الأساسي الجديد.