تشهد قطاع التعليم في المغرب تصاعدًا غير مسبوق في التوترات والاحتجاجات ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث أعلنت النقابات التعليمية عن سلسلة من الإجراءات الاحتجاجية ضد النظام الأساسي الجديد، مما قد يؤدي إلى تعطيل الحركة في القطاع.
ويأتي هذا التصعيد بعد إعلان التنسيق النقابي الرباعي في قطاع التعليم عن مقاطعة الاجتماع الذي كان مقررًا بين الهيئات النقابية ووزير التعليم بنموسى، وذلك بتنظيم اعتصام إنذاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط في الثاني من نوفمبر المقبل.
وأدانت النقابات بنموسى واتهمته بـ"الانحياز عن المنهجية التشاركية واتخاذ قرار إحالة مرسوم النظام الأساسي للموظفين في الوزارة إلى مجلس الحكومة للمصادقة عليه دون استكمال مناقشة جميع جوانبه"، معتبرة ذلك "انتهاكًا صارخًا للمنهجية التشاركية".
يعرف القطاع التعليمي في المغرب حالة من التوتر والاحتجاجات، حيث أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم أزيد من 17 تنسيقية نقابية، عن خوض إضراب عام وطني لمدة ثلاثة أيام. سيتضمن الإضراب اعتصامات في المؤسسات التعليمية ووقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية. ومن المقرر أن تستمر الوقفات الاحتجاجية خلال فترات الاستراحة طوال الأسبوع.
قد أعرب محمد خفيفي، نائب الكاتب الوطني للتعليم في الاتحاد المغربي للشغل، عن قلقه إزاء التوتر الحاصل في القطاع. وأكد أن النقابات تدعم الحركات الاحتجاجية وتساند الإضراب الوطني. وأعرب عن رفضه للنظام الأساسي الجديد وانتقاده للوزارة بسبب طريقة تعاملها مع المسألة.
وطالب خفيفي بتصحيح الوضع في قطاع التعليم من خلال زيادة الأجور والتجاوب مع النقاط الخلافية. وهدد بأن القطاع سيشهد توترًا كبيرًا وطويلًا إذا لم يتم تلبية مطالب النقابات.
وأشار خفيفي إلى رفض النقابات للاجتماع مع وزير التعليم، واعتبر أن اللقاءات كانت سطحية ولا تلبي تطلعاتهم. وأكد أن موقف النقابات هو رفض النظام الأساسي الجديد، وأنه لا يمكن للقطاع أن يستمر على هذا النحو.
وقد أكد عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن الإضراب الوطني الذي تشارك فيه النقابة إلى جانب التنسيقيات الأخرى، لم يكن اختيارًا، وإنما هو ردًا على التصعيد الذي مارسته وزارة التربية الوطنية ضد رجال ونساء التعليم.
وأوضح غميمط في تصريح له، أن النظام الجديد تراجعي وأخفق في تلبية توقعات الجميع، وأنه يشكل تصعيدًا تجاه القطاع التعليمي. وأكد أن الوزارة والحكومة هما المسؤولتان عن هدر الوقت المدرسي وتأثيره السلبي على التلاميذ.
وأشار المتحدث إلى أن المعركة قد بدأت، وأن المطلب الأساسي هو إسقاط النظام الأساسي الجديد وإجراء مفاوضات حقيقية تؤدي إلى زيادة حقيقية في الأجور بمقدار أكثر من 3000 درهم. وأكد أهمية إعادة احترام الأساتذة وتعزيز دورهم في القطاع التعليمي، مع التأكيد على استمرار الإضرابات والتحركات النضالية التصعيدية ضد الوزارة في الأسابيع والأيام المقبلة.
وختم النقابي غميمط بالقول إن الكرة الآن في ملعب الوزارة، وأنها تتحمل المسؤولية، وعليها أن تستمع إلى مطالب النقابات والتنسيقيات ومختلف مكونات الحركة النقابية. وطالب الوزير بالتحلي بالجرأة والإرادة السياسية لوضع حد لسياسة الاستهتار التي اعتمدتها الحكومات السابقة في إدارة القطاع التعليمي.
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا رأيك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.