في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم، عقد السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اجتماعاً مع ممثلي قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب يوم الاثنين 29 يوليوز 2024. جرى الاجتماع في المقر الرئيسي للوزارة، وذلك في إطار تفعيل عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوزارة وهيئات التعليم الخاص.
خلال اللقاء، أكد الوزير بنموسى على أهمية قطاع التعليم الخصوصي كجزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية المغربية. وشدد على التزام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم هذا القطاع ودعمه، بهدف تحسين أدائه وفعاليته التربوية، مع مراعاة العلاقة مع الأسر والمصلحة الفضلى للتلاميذ.
من أبرز النقاط التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع، العقد النموذجي الذي يؤطر العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي. وصف الوزير هذا العقد بأنه وثيقة مرجعية أساسية تضع مصلحة التلميذ في المقام الأول وتحمي حقوق جميع الأطراف المعنية. كما أشار إلى أن هذا العقد يهدف إلى ضمان حق التلاميذ في متابعة دراستهم بانتظام، دون أن يتأثر مسارهم الدراسي بأي خلافات قد تنشأ بين المدرسة والأسرة.
وفي إطار التحضير للموسم الدراسي 2024/2025، أعلن الوزير عن خطط لتحديث هذا العقد النموذجي. حيث سيتم إصدار نسخة محدثة منه، مصحوبة بمذكرة وزارية لضمان تنفيذه بشكل يحقق الأهداف المرجوة منه.
يأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المستمرة لوزارة التربية الوطنية لتحسين جودة التعليم في المغرب، سواء في القطاع العام أو الخاص، وضمان تكافؤ الفرص لجميع الطلاب المغاربة.
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا رأيك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.