في خطوة هامة ومبتكرة، عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اجتماعًا استثنائيًا اليوم مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. تهدف هذه الخطوة لحل الأزمة التي تعصف بالقطاع التعليمي والتي تسببت في سلسلة من الاحتجاجات المستمرة للأسبوع الثاني على التوالي.
حضر الاجتماع أيضًا وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والشباب والرياضة، شكيب بنومسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، إلى جانب ممثلين عن كافة النقابات. استمع أخنوش إلى مطالبهم وآرائهم في إطار مبادرة جديدة تهدف إلى إيجاد حلول للأزمة التي أثارها النظام الأساسي الجديد.
وفقًا للمعلومات التي تحصلت عليه موقع أدبيات تربوية ، فإن الحكومة أبدت موافقتها المبدئية على مراجعة النظام الأساسي وتحسينه، فيما أكدت النقابات تمسكها بمطلب تحسين دخل وأجور موظفي القطاع التعليمي.
وفي هذا السياق، أشار يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إلى أن النظام الأساسي تم اتخاذه بدون تشارك حقيقي، وتم تقديمه لمجلس الحكومة دون توافق. وبالتالي، يجب أن يتم إعادته للمراجعة والتحسين لتلبية مطالب أفراد التعليم الذين يعبرون عنها في الشارع.
وأضاف فيراشين أن "الثقة تمثل مشكلة حقيقية، ولذا يحتاج الموضوع إلى ضمانات جديدة". وطالب بأن يتم إجراء المراجعة والحوار بإشراف رئاسة الحكومة وبمشاركة القطاعات ذات الصلة.
وأكد النقابي أن "الحكومة قبلت مبدأ المراجعة لتحسين النظام الأساسي"، وأشار إلى أن النقابات تطالب بتحقيق زيادة في الأجور وفقًا للقوانين المعمول بها.
وأوضح فيراشين أنه يجب معام"رئيس الحكومة يتدخل لحل أزمة التعليم: جهود لتخفيف التوتر وتحقيق المطالب"
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا رأيك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.