هذا البيان التوضيحي من وزارة التربية الوطنية لم يقدم شيئا جديدا، غير تكرار نفس المآسي التي جاء بها هذا النظام، بأسلوب يلخص حجم التراجعات ويورط المتواطئين على صناعته: 1- أكد على تورط النقابات الأربع في إخراج بنوده، وفضح ازدواجية خطابها.
2- الاعتراف الضمني بإقصاء أساتذة الثانوي التأهيلي، بدون أي زيادة في التعويضات او إقرار درجة جديدة وهي الفئة الأكثر أحقية بها لمحدودية نمط الترقي، ترقية مرة واحدة او مرتين خلال المسار المهني ( زنزانة خارج السلم) ...وغيرها من الحقوق المشروعة، أي تكريس التهميش المادي والمعنوي لهذه الفئة، وعدم ذكرها ولو على سبيل الاعتراف بالوجود. 3- أكد بشكل ضمني على عدم إدماج المفروض عليهم التعاقد من خلال الإشارة إلى أن هذا النظام خاص بموظفي قطاع التربية الوطنية وليس موظفي وزارة التربية الوطنية، لأن القطاع يستوعب الموظفين المحسوبين على معدات الأكاديميات، وحتى لا يجدوا أنفسهم خارج العقوبات التأديبية للوظيفة العمومية التي لا ينتمون إليها، وترك هذا الفراغ القانوني، اهتدت عبقريتهم إلى تفصيل العقوبات التأديبية لموظفي قطاع التربية الوطنية حتى تشمل موظفي معدات الأكاديميات!! مع كامل الاحترام والتقدير لهم، واستنكار هذا التمييز في حقهم. 4- اعترف بشكل مستفز بفرض مهام إضافية مجانية على هيئة التدريس، بدعوى ورودها في مذكرات وزارية سابقة، أي بقرار أحادي من المشغل ( أي الوزارة)، وهذا أقرب للتعسف وليس الإنصاف، وأن النظام الأساسي فقط رسمها وجعلها من الثوابت التي ستزيد من ساعات عمل المدرسين بشكل مجاني، بالإضافة إلى أنه لا يعوض عنها، وهذا يخالف مبادئ قانون الشغل( كل مهام إضافية يستحق الأجير عليها تعويضا مناسبا). ناهيك عن ادخال مؤشر القيام بهذه المهام الإضافية في معايير الترقية الجديد، والمؤاخذة على عدم القيام بها بسيل العقوبات الصارمة، بدعوى عدم القيام بالمهام الواجبة.
-5- الاعتراف بازدواجية نظام العقوبات المفروضة على موظفي وزارة التربية الوطنية( أستثني موظفي الأكاديميات المحسوبين على المعدات)، فكيف يخضعون في نفس الوقت للعقوبات المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية وللعقوبات المنصوص عليها في القانون الأساسي المشؤوم، مع ما في هذا الأخير من تشديد غير مبرر لهذه العقوبات، وهذا غير مسبوق، ويخالف مبدأ وحدة المرجع القانوني الجزائي، ويكرس التمييز ضد موظفي التعليم. 6- الاستثناء الفاضح لهيئة التدريس من أي زيادة في الأجور او في التعويضات، مما يضرب مصداقية النظام الأساسي في مقتل من ادعاء واضعيه التحفيز والإنصاف، فهل التحفيز هو توزيع التعويضات السخية على الفئات الأخرى، والاكتفاء بالتوزيع المشروط للشواهد الكرطونية على المدرسين، وهل الإنصاف فرض مهام كثيرة مرهقة على هيئة التدريس بلا تعويض، وهل التحفيز أن ينتظر الموظف الفقير ترقية (خارج السلم مثلا) لما يقارب عشرين سنة بالنسبة للمرتبين في السلم العاشر، ولسنوات ليست بالقليلة بالنسبة للفئات الأخرى، إن تحسين الدخل مستعجل لأن المعيشة غالية والأسعار ملتهبة، بالإضافة إلى تكريس تمييز غير أخلاقي، فكيف يستفيد جميع موظفي الدولة من زيادات معتبرة في الأجور واستثناء هيئة التدريس، أو إرجاء مناقشة هذه الزيادة إلى الحوار المركزي حتى يتقاسم مرة أخرى الفتات مع جميع موظفي الدولة الذين استفادوا سابقا وبشكل مكرر !!! 7- إن من شروط النظام الأساسي العادل تحديد ساعات العمل كما هو معمول به، بل وإلغاء الساعات التضامنية المفروضة على الأسلاك التعليمية الثلاث لحادث ظرفي تم تجاوزه منذ عشرات السنين، وليس رهن الشغيلة التعليمية بقرار أحادي متوجس منه، قد يزيد ساعات العمل، او يفرض ساعات إضافية للقيام بالمهام الجديدة المفروضة تعسفا بلا أي تعويض، من حق كل المدرسين أن يتخوفوا ويستنكروا منهجية مناقشة القرارات المصيرية بشكل أحادي، وإحاطتها بالسرية والتكتم. ثم فرضها بقرارات فوقية غير منصفة. 8- أن جوائز الاستحقاق المهني ومنح الريادة والشواهد التقديرية، يجب أن تكون من صميم عمل الوزارة لتحفيز موظفيها كما تفعل الكثير من الوزارات والمؤسسات، وليس التغني بها كمكسب لكل الموظفين، والاستغناء بها عن تحسين دخل عموم الشغيلة التعليمية، لأن هذه الجوائز والمنح تعطى لفئة قليلة جدا وبشكل مؤقت وليس دائم لبث روح المنافسة والابتكار وهذا جيد، ولكن ماذا يفعل عشرات الآلاف من الموظفين الذين يقومون بواجبهم، ولا يشملهم هذا التحفيز، هل يكتفون بالتصفيق للفائزين، إن عموم الموظفين يحتاجون وبشكل عاجل إلى دخل كريم يخرجهم من الأزمة الاقتصادية الخانقة بسبب ارتفاع نسب التضخم والتهاب الأسعار، إن دخل رجال ونساء التعليم لم يعد كافيا لضروريات العيش الكريم: من مطعم وملبس ومسكن وغيرها، وجعلهم يدخلون عتبة الفقر بلا أية مبالغة.
9- تجاهل واضح لحقوق مشروعة منها : - تحقيق العدالة الأجرية بين العاملين في قطات التعليم وبين العاملين في قطاعات أخرى مشابهة : العدل، الصحة، المالية،التجهيز،...الخ لأن التفاوت أصبح صارخا وغير مقبول. - التخفيض من الضريبة على الدخل، فكيف يعقل أن تلتهم الضريبة أكثر من ثلت دخل الموظف الفقير؟؟!!
- زيادة تعويضات التعليم والتأطير للمدرسين أسوة بباقي الفئات العاملة في قطاع التعليم، وإحداث تعويضات مهمة عن جميع المهام الإضافية، وتعويضات مشروعة عن الهندام والسكن والتنقل والأعباء ، والمخاطر، والتكوين...وغيرها، فالمدرس هو الأحق بها من كل الموظفين الآخرين. - مراجعة الأرقام الاستدلالية التي يترقى بها المدرسون في الرتب، والتي تعود لحقبة الستينات من القرن الماضي، وهي قد فقدت قيمتها التحفيزية منذ زمان طويل، فهل تعتبر زيادة 80درهم مثلا بعد ثلاث سنوات من العمل ترقية؟؟!! هذا غير مقبول وغير منصف. - إقرار درجة جديدة خاصة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الذين لم يستفدوا شيئا. والكثير منهم ترقى لمرة واحدة في مسارهم المهني. - إدماج المفروض عليهم التعاقد بشكل صريح في الوظيفة العمومية ، وإلغاء مصطلح : موظفي قطاع التربية الوطنية واستبداله بموظفي وزارة التربية الوطنية، وإلغاء نظام العقوبات المستحدثة والاكتفاء بالعقوبات الواردة بقانون الوظيفة العمومية، وإلغاء النظام الأساسي التجميعي، وإلغاء ما يسمى بأساتذة الثانوي، وإدماجهم جميعا في إطار أساتذة الثانوي الإعدادي، وإطار أساتذة الثانوي التأهيلي. بشكل رسمي والطي النهائي لهذا الملف. - .....*
ذ. عبد الهادي احدى / أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي/ مديرية تنغير
تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا رأيك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.