- لماذا حضر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغيرة والشغل والكفاءات هذا الاجتماع؟ هل يعتبر التعليم العام جزءًا من الاقتصاد أم أنه يتعلق بالمشاريع الصغيرة والشغل في القطاع الخاص؟
- لماذا استقبل رئيس الحكومة النقابات بشكل فردي؟ تم تصريح بأنهم التقوا بشكل منفصل، وهذا يشبه إجراء تحقيق شرطة أو قضائي، حيث يتم الاستماع إلى رأي كل ممثل نقابي، وذلك بسبب خروج النقابيين عن النص والبدء في الحديث بشكل متفرد ومستقل عن السيناريو المتفق عليه.
- تعود البيانات الصادرة عن وزارة التعليم إلى مفهوم الإصلاح المشروخ، واستمرار التركيز على مصلحة الطلاب والمعلمين معًا، وهو مفهوم مشترك ومتناقض في نفس الوقت.
- يتم العودة إلى اتفاقية 14 يناير وهي وثيقة مبادئ تم توقيعها بين النقابات ورئيس الحكومة، وتعتبر تكتيكًا لاستعادة السيطرة على الوضع وإعطاء النقابات شرعية جديدة في ظل صعود قوي لتنسيقية هيئة التدريس التي تنبثق من القواعد الأستاذية وتتميز بأسس ديمقراطية حقيقية، والتي رفعت مستوى المطالب بشكل كبير، ولا يمكن قناعها بأمور ثانوية والعبث السياسي والنقابي.
- عبارة "تجويد النظام الأساسي" في بيان رئيس الحكومة تحمل الكثير من المعاني المشوبة بالغموض والتضليل، وتشبه عبارات التحفيز والتوحيد والارتقاء التي تم الترويج لها سابقًا. تجويد الشيء يعني تحسينه وجعله جيدًا، وهذا يعني الاعتراف بوجود جوانب إيجابية في النظام. ومع ذلك، يجب أن نحذر من أن النظام يحتوي أيضًا على جوانب سلبية، وأن لغة التسويق المستخدمة تحاول استغلال العبارات الإيجابية لتحقيق أجندة سياسية ونقابية. ولا يمكن أن يتم خداع المعلمين والمعلمات وإقناعهمبالتلاعب السياسي والنقابي مرة أخرى. فالمعلمون والمعلمات لن يقبلوا بالوقوع في فخ النقابات والمؤامرات السياسية مرة أخرى. إن العمل يجب أن يستمر ولا يجب أن يكون هناك رجوع إلى الوراء.
بقلم ذ. محمد اقديم

تعليقات
إرسال تعليق
شاركنا رأيك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.