نتائج الانتقاء الاولي لمباراة التعليم دورة دجنبر 2023

  

تعلن النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب عن تقديرها لخطوة المجالس الوطنية للنقابات التعليمية التي قررت الاعتصام أمام وزارة التربية الوطنية في الرباط يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر 2023، وتعلن أنها ستشارك في هذا الاعتصام.

تعبر نقابة "مفتشي المغرب UMT" عن دعمها لمطالب ونضالات العاملين في مجال التعليم، وتؤكد رفضها "التراجعات التي تم إدخالها في النظام الأساسي الجديد"، وتطالب بـ"استقلالية الجهاز التفتيشي وتحسين ظروف عمل المفتشات والمفتشين والاستجابة لمطالبهم العاجلة".

تصف النقابة، في بيان صحفي تحصلت "العمق" على نسخة منه، النظام الأساسي للتعليم بأنه "تراجعي وبعيد عن مبادئ العدل والانصاف والتوحيد"، وتعبر عن رفضها "محاولات تحويل المفتشين إلى أداة استخباراتية سلطوية لضرب الاضرابات والاحتجاجات المشروعة للعاملين في مجال التعليم".

يعتبر مفتشو نقابة UMT أن مطالبهم "لا يمكن تحقيقها بدون وجود الجهاز في النظام التربوي وبدون استجابة إيجابية لمطالبها"، ومن بين هذه المطالب "تحقيق استقلالية الجهاز وتعديل القرار الوزاري رقم 3521.17 المتعلق بتحديد وتفصيل مهام أعضاء الجهاز التفتيشي".

تدعو النقابة إلى جعل مهام المراقبة، بما في ذلك التفتيش والتقييم، "اختصاصًا حصريًا للجهاز التفتيشي، احترامًا لمبدأ الفصل بين وظيفتي الإدارة والمراقبة"، وترفض إشراك أي جهة أخرى في عمل الجهاز.

تشدد أيضًا على أهمية فتح مسابقات دخول مركز تكوين المفتشين في مختلف المجالات والتخصصات، بهدف زيادة نسبة التوظيف وتخفيف أعباء المفتشات والمفتشين، ووضع خريطة تفتيش واضحة وشفافة.

في تطور جديد، أعلنت النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب عن تثمينها لاعتصام المجالس الوطنية للنقابات التعليمية أمام وزارة التربية الوطنية في الرباط. وبدأت النقابة تلميحات بمشاركتها في هذه الحركة الاحتجاجية الملحمية.

وأعربت نقابة "مفتشي المغرب UMT" عن تضامنها الكامل مع مطالب العاملين في قطاع التعليم ونضالاتهم، وأكدت رفضها الشديد لـ "التراجعات" التي يتضمنها النظام الأساسي الجديد. كما طالبت بتحقيق "استقلالية الجهاز التفتيشي وتحسين ظروف عمل المفتشات والمفتشين والاستجابة لمطالبهم العاجلة".

وفي بيان لها، وصفت النقابة الوضع الحالي في قطاع التعليم بأنه "تراجعي وبعيد عن مبادئ العدل والانصاف والتوحيد"، معربة عن رفضها الشديد لمحاولات تحويل المفتشين إلى "أدوات استخباراتية سلطوية" تستخدم لقمع الاحتجاجات الشرعية للعاملين في المجال التعليمي.

وأكد مفتشو نقابة UMT أن مطالبهم لن تتحقق إلا بوجود الجهاز التفتيشي في النظام التربوي وبتجاوب فعّال مع مطالبهم، بما في ذلك تحقيق استقلالية الجهاز وتعديل القوانين المتعلقة بمهامه.

وأشارت النقابة إلى ضرورة جعل المراقبة والتفتيش اختصاصًا حصريًا للجهاز التفتيشي، مع رفضها أي تدخل من جهات أخرى. كما أكدت أهمية فتح مسابقات واسعة لاختيار المفتشين في مختلف المجالات والتخصصات، بهدف تعزيز نسب التوظيف وتخفيف الضغوط على المفتشات والمفتشين، وتحقيق شفافية ووضوح في عملية التفتيش.

وفي ختام البيان، طالبت النقابة بالحفاظ على إطاري مفتش التعليم الثانوي الإعدادي ومفتش الثانوي التأهيلي، مع التركيز على تلبية احتياجات كل فئة على حدة. كما دعت إلى تكريم المفتش