نتائج الانتقاء الاولي لمباراة التعليم دورة دجنبر 2023

ادبيات تربوية- الرباط 

- نظمت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد وقفات احتجاجية جهوية يوم الأحد 1 دجنبر، تحت شعار "جميعا من أجل التصدي الوحدوي ضد تمرير قانون تكبيل وتجريم الحق في الإضراب وتخريب صناديق التقاعد". جاءت هذه الوقفات في إطار برنامج نضالي يهدف لمواجهة ما تعتبره مخططات حكومية تهدد مكتسبات الطبقة العاملة.

تجمع المحتجون في مختلف جهات المغرب، معبرين عن رفضهم القاطع لمشروع القانون الذي يجرم حق الإضراب، والذي يرونه انتهاكاً لحقوقهم الأساسية. وأكدت السكرتارية الوطنية للجبهة على أهمية هذه الاحتجاجات، مشيدة بمشاركة المناضلات والمناضلين في هذه المحطة النضالية.

### مطالب المحتجين

في بيانها، جددت الجبهة المغربية رفضها التام للقانون التجريمي للإضراب بجميع تعديلات المحتملة، مشيرة إلى أنه يتعارض مع المواثيق الدولية ويجرد العمال من سلاحهم الأساسي في الدفاع عن حقوقهم.

كما نددت الجبهة بما وصفته "إصلاحاً" لأنظمة التقاعد، معتبرة أنه يهدف إلى تخريب هذه الأنظمة والتحكم في المدخرات والمعاشات عبر خوصصة الخدمات. وقد أعربت عن قلقها بشأن قانون 23-54 الذي دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يهدد حقوق المنخرطين.

### دعوة للتضامن والمشاركة

دعت السكرتارية الوطنية كل مكونات الجبهة إلى تعزيز التعبئة والجاهزية للمشاركة الفعالة في المحطات النضالية المقبلة، مؤكدة استعدادها الكامل للانخراط في جميع المبادرات للتصدي لهذه المخططات.

كما وجهت الجبهة نداءً للقوى الديمقراطية بمختلف أطيافها، السياسية والنقابية، لتعزيز التضامن والعمل الوحدوي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية المكتسبات التاريخية.

### المسيرة الوطنية

ختاماً، دعت الجبهة إلى المشاركة القوية في المسيرة الاحتجاجية الوطنية المقررة يوم الأحد 15 دجنبر 2024 في الرباط، للتعبير عن الرفض المطلق لمشروع القانون التجريمي للإضراب والمخطط التخريبي لأنظمة التقاعد. 

تأتي هذه الاحتجاجات في ظل أجواء مشحونة بالتوتر بين الحكومة والنقابات، مما ينذر بمزيد من التصعيد في الأيام المقبلة.