نتائج الانتقاء الاولي لمباراة التعليم دورة دجنبر 2023

 

بلاغ:

المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم #CDT:

يهنئ كافة الكونفدراليــات والكونفدراليين وكل نسـاء ورجـال التعليــــم بالنجـــاح الذي عرفه الإضراب الوطني والوقفات الاحتجاجية، ويؤكد أن أي متابعة للحوار يجب أن تكون بإشراف مباشر من رئاسة الحكومة وبحضور القطاعات الوزارية المعنية.

في اجتماعه المنعقد عن بعد يوم الخميس 16 نونبر 2023 تداول المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في الوضع التعليمي المتوتر، متوقفا على النجاح الذي عرفه الإضراب العام الوطني ليومي 15 و 16 نونبر، والانخراط الكبير لكل الكونفدراليات والكونفدراليين وعموم الشغيلة التعليمية في الوقفات الاحتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يوم الخميس 16 نونبر 2023 إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهو يؤكد انحيازه الدائم والمبدني للقضايا العادلة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها، ودعمه اللامشروط لنضالاتها، فإنه: 

(1) يهنئ كافة الكونفدراليات والكونفدراليين وكل نساء ورجال التعليم بالنجاح الذي عرفته هذه المحطة النضالية، ويعتز بحضورهم الوازن في الوقفات الاحتجاجية أمام

الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ 

(2) يندد بشدة بالمنع والقمع الذي طال وقفة النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة العيون الساقية الحمراء، والقمع الذي تعرضت له نضالات الشغيلة التعليمية، ويعتبر ذلك خرقا سافرا لحق التظاهر السلمي المكفول دستوريا ،

(3) يطالب الحكومة بالتجاوب الإيجابي مع الحراك التعليمي، وذلك بالتعجيل بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لكل نساء ورجال التعليم، بالجدية والمسؤولية اللازمتين ويحملها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في الساحة التعليمية؛

(4) يؤكد أن متابعة الحوار والتفاوض من أجل مراجعة شاملة للنظام الأساسي يجب أن تكون بإشراف مباشر من رئاسة الحكومة وبحضور القطاعات الوزارية المعنية، وأن الحكومة مدعوة بحكم مسؤوليتها لتقدير حساسية اللحظة ودقتها والقيام بإجراءات واضحة وملموسة ومستعجلة تعيد الثقة للشغيلة التعليمية وللمؤسسات

الدستورية 

(5) يهيب بكل الكونفدراليات والكونفدراليين وعموم الشغيلة التعليمية إلى المزيد التعبئة واليقظة والاستعداد لتجسيد كل الخطوات النضالية التي قررها المجلس الوطني، دفاعا عن المدرسة العمومية.