نتائج الانتقاء الاولي لمباراة التعليم دورة دجنبر 2023

 

البيان الختامي لأشغال المجلس الوطني

إن الحكومات المتعاقبة على تسيير الشأن العام في المغرب تعي جيدا خطورة الاستمرار في تدبير قطاع التعليم بالعقيدة العميقة للدولة، حيث جعلت من المدرسة العمومية ولمدة ليست بالقصيرة، أداة حيوية لتكوين جيوش من المستخدمين إنتاج) يد عاملة تقنية الذين يحتاجهم مستعمرو العالم الجدد (المؤسسات المالية العالمية في زحف تام على حقوق ومكتسبات كافة فئات الشعب المغربي، بتواطئهم المكشوف مع من يصنعون سياساتنا العمومية من المؤسسات الدولية المانحة إن هؤلاء المسيرين يدركون فشل سياساتهم التعليمية، لذلك وضعوا أبناءهم في مدارس البعثات الأجنبية داخل الوطن، أو بإرسالهم للدراسة في الخارج، رغم أنهم يقررون في السياسات التعليمية الفاشلة التي يخضع لها ويتأثر بها عامة أبناء وبنات الشعب المغربي المغلوب على أمره. وكثيرا ما تتحجج الدولة المغربية بكون الكتلة الأجرية عالية جدا لا تسمح لها بإدماج الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية حوالي 87 مليار درهم سنويا، أي ما يعادل 9% من الناتج الداخلي الخام لسنة (2022 كما تستند إلى أنها تأكل قسطا كبيرا من الناتج الداخلي الخام، والواقع يفند كل هذه الحجج، إذ إن المشكل يتمثل في الضعف الكبير للناتج الداخلي الخام (1284) مليار درهم سنة (2021) لسببين أساسيين هما: الارتفاع المهول في المديونية الخارجية التي ترهن اقتصاد البلد عند المؤسسات المالية العالمية، وكذا هول المبالغ التي تضيع يوميا بين النهب والفساد والتهرب الضريبي والريع... (مثلا في مجال مقالع الرمال التي هي وحدها تفقد الدولة بسببها ما يقارب 7 مليار درهم سنويا بفعل تهرب أرباب المقالع من التصريح بالكميات الحقيقية المستخرجة.... والأمثلة كثيرة جدا على ذلك في شتى ا الحيوية للاقتصاد الوطني . القطاعات ـة كتير الطرق

وعلاقة بالسياقات أعلاه، تحاول الدولة المغربية بشتى الطرق تفكيك الوظيفة والمدرسة العموميتين منذ ما يناهز عقدين من الزمن، بداية من الميثاق الوطني للتربية والتكوين مرورا بفرض مخطط التعاقد على الشغيلة التعليمية سنة 2016 ، وصولا إلى إخراج ما يسمى "النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية"، الذي أخرج جميع موظفي الدولة من الشغيلة التعليمية الخاضعين لنظام موظفي وزارة التربية والتعليم لسنة 2003 حسب المرسوم رقم 54-02-2، من أسلاك الوظيفة العمومية، وجمعهم مع الذين فرض عليهم الأساتذة وأطر الدعم، ووضعهم في قالب تشريعي جامع سمي بالنظام الأساسي لقطاع التربية الوطنية، الذي أثقل كاهل الشغيلة التعليمية بكل فئاتها بمجموعة من المهام الخارجة عن مهمتهم الأصلية "التدريس" ودون أي تحفيز مادي حقيقي وملموس، وكذا فرض عقوبات زجرية على الشغيلة التعليمية دون تحديد المخالفات ! بالإضافة إلى ذلك، أنه نظام أساسي خارج نظام الوظيفة العمومية المؤطر بالظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر أنه تم إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية . إننا في التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، وعيا منا بما يحاك ضد الشغيلة التعليمية عموما، والذين فرض عليهم التعاقد على وجه الخصوص، وفي سياق وحدة الشغيلة التعليمية غير المسبوقة، والتي تعبر عن إدراكها العميق للمخططات التخريبية في الوظيفة والمدرسة العموميتين، عُقد مجلس وطني حضوري بالرباط أيام 05-06-07 نونبر 2023م، وقد خلص إلى تأكيد المواقف الآتية للتنسيقية الوطنية في علاقتها مع مستجدات الساحة التعليمية :

بتاريخ 24 فبراير 1958 محاولة بذلك إيهام المفروض عليهم التعاقد من الأساتذة وأطر

إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذي فرض عليهم عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، عبر مناصب مالية في وزارة التربية الوطنية

والتعليم الأولي والرياضة

رفضنا الكلي للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية ومطالبتنا باسقاطه ؛ تنديدنا بالسرقات المتتالية (الاقتطاعات من الأجور الهزيلة بسبب الإضراب المكفول

دستوریا؛

مطالبتنا باسترجاع كل المبالغ المقتطعة تعسفا طيلة مدة الإضراب؛ إشادتنا بالموقف الداعم من الشعب المغربي بكل مكوناته لقضايا الشغيلة التعليمية العادلة

والمشروعة؛

تنديدنا بما تعرض له الأستاذ عضو المجلس الوطني محسن الزهري"، والأستاذ "بلال مراوي"، من شطط في استعمال السلطة من قبل مدير ثانوية الفرابي التأهيلية بأبي الجعد بمديرية خريبكة، واتهامهم بتهم كيدية جراء تجسيدهم للبرنامج النضالي للتنسيق الوطني تجسيدهم للبرنامج!

لقطاع التعليم، وتضامننا المبدئي معهما؛

تنديدنا بحرمان أساتذة التربية البدنية بإقليم الدريوش من حقهم في المصادقة على طلب الحركة الانتقالية في خطوة انتقامية من المديرية جراء انخراطهم في معارك التنسيقية؛

تثميننا نجاح مسيرة الكرامة بالرباط يوم 7 نونبر 2023م وتهنئتنا جميع الشغيلة التعليمية

المشاركة في إنجاحها؛

دعوتنا الشغيلة التعليمية إلى فتح نقاش جاد ومسؤول على أرضية الدفاع عن المدرسة

والوظيفة العموميتين، وتغليبها على التجاذبات الضيقة؛

تأكيدنا على أن الوحدة النضالية الميدانية المبدئية لشغيلة التعليم تستدعي عدم الاستفراد بالبرامج النضالية، وتستوجب بالضرورة فتح نقاش مسؤول مع كل مكونات وهيئات

الشغيلة التعليمية؛

دعوتنا إلى عقد جموع عامة موحدة على مستوى الأقاليم للشغيلة التعليمية؛