نتائج الانتقاء الاولي لمباراة التعليم دورة دجنبر 2023

 

تشهد عدد من المدن المغربية في الآونة الأخيرة احتجاجات شعبية ضد قرار الحكومة بتسقيف سن اجتياز اختبارات التعليم عند 30 عامًا، وسط جدل قانوني حول صحة هذا القرار. تصر الحكومة على تنفيذ القرار رغم المعارضة الشعبية.

تعتبر الحكومة القرار خطوة أولية نحو إصلاح قطاع التعليم، في حين يعتبر المحتجون أنه يشكل "إقصاءً" لفرص التوظيف. وقد أعلنت وزارة التربية المغربية شروطًا جديدة لاجتياز اختبارات المعلمين، بما في ذلك عدم تجاوز العمر 30 عامًا، مما أثار ردود فعل سلبية وجدلًا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

نظم الطلاب وحاملو الشهادات مسيرات ووقفات احتجاجية في عدة مدن، معبرين عن رفضهم لقرار تسقيف سن التوظيف ومطالبين بإلغاء هذا القرار والسماح للأشخاص الذين تجاوزوا سن الـ 30 بالتقدم لاختبارات التعيين في وزارة التربية. وقد ألقيت شعارات مناهضة للقرار وطالبت السلطات بالتراجع عنه.

من جانبها، تعتبر الحكومة أن تسقيف سن التوظيف يعتمد في العديد من الدول الأخرى، وأن القرار يهدف إلى تحسين جودة التعليم وضمان أن المتقدمين للوظائف التعليمية يتمتعون بالكفاءة اللازمة. وتؤكد أن هذا القرار يأتي في إطار استراتيجية إصلاحية لقطاع التعليم.

مع ذلك، فإن هناك جماعات وأحزاب تندد بهذا القرار وتعتبره تراجعًا غير مبرر عن المكتسبات السابقة في مجال التعليم. وترى أن القرار يتعارض مع الأحكام الدستورية والقانونية، وأنه يخالف النظام الأساسي للوظيفة العمومية وللأساتذة في المؤسسات التعليمية الجهوية.

تثار شكوك قانونية حول صحة هذا القرار ومدى توافقه مع الأنظمة والقوانين السارية. وتتطلب قضية إصلاح التعليم معالجة شاملة ومشاورة ومشاركة جميع الأطراف المعنتواجه الحكومة التحديات العديدة في مواجهة هذه الاحتجاجات والجدل القانوني المحتمل. يجب أن تأخذ الحكومة بنظر الاعتبار المخاوف والمطالبات المقدمة من قبل المحتجين والمعارضين، وأن تفتح قنوات حوار مع جميع الأطراف المعنية للوصول إلى تسوية مقبولة.

على ضوء المعطيات التي ذكرتها، يتضح أن هناك انتقادات قانونية واضحة لقرار تسقيف سن التوظيف في المغرب. وفقًا لعبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري، يفتقد هذا القرار للمستند القانوني وللقصدية والجدوائية في السياسات العمومية.

يشير اليونسي إلى وجود ثلاث مشكلات رئيسية في هذا القرار. أولاً، يؤدي إلى تقليص دور التعليم كوسيلة لتحقيق الترقية الاجتماعية، وهو أمر يثير قلقًا اجتماعيًا كبيرًا، خاصة بالنسبة للشباب الحاصلين على شهادات جامعية والذين يعانون من نسبة عالية من البطالة وفقًا للإحصائيات الرسمية.

ثانيًا، يفتقد القرار رؤية واضحة لإصلاح التعليم بعد انتهاء الورش التشريعية مع الحكومة السابقة. هذا يعني أنه لا يوجد خطة شاملة للتعامل مع التحديات التي تواجه القطاع التعليمي وتحسينه.

ثالثًا، يثار السؤال حول مدى معقولية وقبولية هذا القرار، حيث يشير اليونسي إلى أن الجهود والتركيز الذي تم وضعه في اتخاذ هذا القرار ليس متوازيًا مع تلك المبذولة في قرارات أخرى مثل تسقيف أسعار المحروقات أو تحسين القدرة الشرائية للفئات الهشة أو تعزيز مؤشرات التنمية البشرية.

بناءً على ذلك، يمكن الاستنتاج أن هناك تحفظات قانونية وشكوك حول صحة وتوجيه القرار بتسقيف سن التوظيف. يجب أن تأخذ الحكومة هذه الملاحظات والانتقادات في الاعتبار وأن تعيد النظر في القرار وتبحث عن حلول بديلة تعزز التعليم وتوفر فرصًا متساوية للشباب المغربي. كما ينبغي أن تتبنى الحكومة مقاربة شاملة وشفافة في إصلاح التعليم، تستند إلى أسس قانونية وتشمل مشاركة جميع الأطراف المعنية.